 |
| سلطة النقد |
مدينة غزّة، قطاع غزّة —
تتجهّز سلطة النقد الفلسطينيّة حاليّاً لافتتاح البنك المركزيّ الفلسطينيّ، عقب إعتماد الرئيس الفلسطيني محمود
عباس قانون " البنك المركزي الفلسطينيّ"، قبيل نهاية عام 2017 ، وذلك
بعد استكمالها متطلّبات التحوّل اللازمة لإنشاء بنك مركزيّ فلسطينيّ متكامل، والذي
سيصبح بديلاً لسلطة النقد الحاليّة، والتي شملت إعادة الهيلكة، وبناء مبنى
البنك المركزي في رام الله، وتطوير ومعالجة المصارف
الفلسطينية، واستحداث نظم
رقابية جديدة، فضلاً عن الإنتهاء من قانون البنك المركزي، الذب بات في مرحلته
النهائية للإعتماد من قبل الرئيس. وكانت السلطة أعدّت خطّة استراتيجية رسميّة في عام 2006 لتحويلها إلى بنك
مركزيّ كامل الصلاحيات أسوة بباقي دول العالم، في ظلّ تحقيق الهدف النهائيّ المرجو
من السياسة النقديّة للدولة الفلسطينيّة المستقبليّة، ولكنّها واجهت معيقات عدّة.
 |
| سلطة النقد الفلسطينية برام الله |
وفي هذا السياق، قال
محافظ سلطة النقد الفلسطينيّة عزّام الشوّا لـ"المونيتور": "إنّ
سلطة النقد نشأت في الأساس لتكون نواة للبنك المركزيّ لدولة فلسطين، إذ جاء قانون سلطة النقد رقم 2 لسنة 1997 مقيّداً بنصوص اتّفاق باريس
الاقتصاديّ، الذي جعل الاقتصاد الفلسطيني مرتبطاً بإسرائيل، من خلال
سيطرتها على المعابر والموانئ. كما تمّ وضع خطّة التحوّل الاستراتيجيّ في عام
2006، بمساعدة الخبراء في البنوك المركزيّة العالميّة والمؤسّسات الدوليّة
وبالتشاور معهم".
وأضاف: "السلطة عملت
على تطوير قدرات كادرها البشريّ وطاقاته منذ أعدت الخطة عام 2006، كما عملت على
معالجة المصارف الضعيفة وتحصين المصارف ضدّ المخاطر المتوقّعة وغير المتوقّعة، من
خلال رفع الحدّ الأدنى لرؤوس أموال المصارف، واستحداث العديد من الأنظمة الرقابيّة
والائتمانيّة ونظم المدفوعات المتطوّرة، لا سيّما بعد تأسيس مؤسّسة ضمان الودائع".
وبيّن الشوّا أنّ الرئيس
الفلسطينيّ محمود عبّاس سيوقّع قريباً قبل نهاية العام قانون البنك المركزيّ
الفلسطينيّ بنسخته النهائية، وبذلك سيتمّ استكمال الإطار القانونيّ لتأسيس البنك
المركزيّ ، وسيمهّد قانوناً لصلاحيّات سلطة النقد في ممارسة السياسة النقديّة
والاضطلاع بدورها في تحقيق الاستقرار النقديّ والماليّ ، إذ سيحل محل قانون
"سلطة النقد" .
وفي ما يتعلّق بالتغييرات
التي ستطرأ على عمليّة تحويل السلطة إلى بنك مركزيّ، بيّن الشوّا
لـ"المونيتور" أنّ قانون البنك المركزيّ الذي سيصادق عليه الرئيس ينصّ
عل أهداف واضحة قابلة للقياس، وأدوات وصلاحيّات كافية لتحقيق هذه الأهداف، بما
يحقّق الاستقلاليّة، فضلاً عن وسائل للمراقبة والمساءلة، لافتاً إلى أنّ القانون
ينصّ صراحة على منع البنك من تقديم قروض إلى الحكومة، ويمنحه الحصانة
والاستقلاليّة من قبول تعليمات من أطراف أخرى في صياغة مسؤوليّاتها الأساسيّة
وتنفيذها، وفقاً للمعايير والممارسات الدوليّة الفضلى، التي يؤكّد عليها صندوق
النقد الدوليّ، وذلك خلافاً للقانون الحاليّ لسلطة النقد، الذي سيتم إلغاء العمل
به فور مصادقة الرئيس على قانون البنك المركزي، إذ نصّت المادّة 36
من قانون سلطة النقد على جواز تقديم سلف وقروض إلى الحكومة.
وأشار الشوا إلى
أنّ قانون البنك المركزي يتضمّن أحكاماً تنظّم عمليّة إصدار العملة
وإدارتها، ويعمل على سدّ الفجوات القائمة ومعالجة عدم التناسق في القوانين الحاليّة
والتعليمات التطبيقيّة، بما يوفّر إطاراً متكاملاً ومتناسقاً من القوانين، لضمان
تحقيق الاستقرار الماليّ والنقديّ.
وعن المعيقات التي واجهت
السلطة خلال إنشاء البنك، فقد تمثّلت وفق ما صرّح به الشوّا
لـ"المونيتور" في ظروف الشعب الفلسطينيّ السياسيّة، كونه واقعاً تحت
الاحتلال، فضلاً عن الاضطرابات والخلافات السياسيّة الفلسطينيّة الداخليّة،
علاوة على غياب العملة الفلسطينيّة، وتعدّد العملات المتداولة، مشيراً إلى أنّ هذا
الأمر يقيّد قدرة سلطة النقد على القيام بوظيفتها في تحقيق الاستقرار النقديّ.
وعن وقت إصدار عملة
فلسطينيّة، نوّه الشوّا بأنّ إقرار قانون البنك المركزيّ لا يعني إصدار النقد،
قائلاً: "لقد أكّدت السلطة في مختلف تقاريرها وبشفافية تامّة أنّ الوقت
غير مناسب لإصدار نقد فلسطينيّ، لما في الأمر من خطورة عالية ".
 |
| جنية فلسطيني |
وعلى الرغم من أنّ العملة
الوطنيّة تعتبر أحد رموز الاستقلال الاقتصاديّ والسياسيّ، إلّا أنّ الشوا
أكد أنّ المخاطر التي قد تلحق بالمجتمع الفلسطينيّ في ما لو تمّ إصدارها من
دون الإعداد اللازم والكافي لها، قد تضرّ بالاقتصاد الفلسطينيّ، إذ أنّ الإصدار
يستلزم ضرورة تحقيق التوازن والاستقرار والاستدامة في الماليّة العامّة للحكومة
الفلسطينيّة، والاعتماد على القدرات الذاتيّة للاقتصاد، من أجل ضمان استقلاليّة
السياسة الاقتصاديّة ، وهذا ما لا يتوافر في الوضع الفلسطينيّ الحاليّ.
ومن ناحيته، أكّد المحلّل
الاقتصاديّ أمين أبو عشية لـ"المونيتور"
أنّ السلطة النقد أتمّت كلّ مستلزمات تحويلها إلى بنك مركزيّ، معتبراً إيّاها من
أقوى المؤسّسات الحكوميّة الفلسطينيّة، متأمّلاً في أن يتمّ إصدار عملة فلسطينيّة،
إذ تعدّ هذه الخطوة من أهمّ مهام البنك المركزيّ، مشيداً بالخطوة التي نفّذتها
في المدارس والتي تمثّلت في تداول الجنيه الفلسطينيّ في مراكز الشراء بها، وذلك في إطار تعزيز
الانتماء إلى الهويّة الفلسطينيّة، داعياً إلى تعزيز التوعية في هذا الاتّجاه.
وتابع أبو عيشة حديثه،
قائلاً إنّ الحالة الفلسطينيّة تعاني من تبعات اتّفاقيّة باريس الاقتصاديّة، من
خلال سيطرة إسرائيل على المعابر والموانئ، وتحكمها بالواردات والصادرات، والتي
تحدّ من الاستقلال الاقتصاديّ للفلسطينيّين، كما تحجب عنهم إصدار عملة محلّيّة، ،
مطالباً بضرورة إلغاء الاتّفاقيّات كافّة التي تحجّم من تطوير الاقتصاد
الفلسطينيّ، والحدّ من العملات المتداول بها محلّيّاً، إلى حين إصدار عملة وطنيّة،
إذ يتمّ التدوال بعملة الدورلا الأميركيّ، والدينار الأردنيّ، والشيكل الإسرائيلي،
ممّا يؤثّر سلباً على الاقتصاد المحلّيّ، داعياً إلى ضرورة جلب استثمارات خارجيّة.
وبيّن أنّ إصدار العملة
يستلزم توفير بيئة اقتصاديّة وسياسيّة ملائمة، تتمكّن فيها السلطة من حيازة الثقة
على الصعيدين المحلّيّ والدوليّ، لافتاً إلى أنّ الحكومة الفلسطينيّة تعاني من
أزمات ماليّة، وما زالت تعتمد على المساعدات الدوليّة، كما أنّ الاحتياطي
المتوافر غير كافٍ، إذ أنّ الاعتماد هو على الودائع والممتلكات، وهذا لا يحمي
المنظومة الماليّة، مستدركاً أنّ إسرائيل في الوقت الحاليّ لن تسرّ لإصدار عملة
وطنيّة فلسطينيّة.
تعليقات